رشد اقتصادي کشور، هنوز به سفره مردم نرسيده است/ فاصله عميق بين آمارها تا درد دل صنعتگران

به گزارش خبرنگار سلام لردگان،به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، در سال 94 بسياري از کارشناسان حوزه اقتصادي، رشد اقتصادي کشور را منفي ارزيابي مي کردند.

 

البته عدم انتشار آمار و ارقام مستدل و رسمي در آن سال باعث شد تا گمانه زني ها در حد نظر و احتمالات مطرح باشد،تا اينکه چندي پيش بانک مرکزي با منعکس نمودن آمار رشد اقتصادي سال 94 و 95 بر افزايش و ارتقاي سطح رشد اقتصادي در سال 95 تاکيد ورزيد.

 

آنچنان که پيش بيني مي شد،رشد اقتصادي در سال 94 منفي بود،اما در سال گذشته(1395)و بر اساس آمار منتشر شده،رشد مذکور با جهش هايي همراه بوده است.

 

عليرغم حصول چنين موفقيتي،واقعيت سفره مردم بيانگر وجود نارسايي هايي جدي در حوزه اقتصادي کشور است،بيکاري،گراني و رکود سنگين حاکم بر بازار به ميزاني ملموس و برجسته است که انکار آن ناممکن مي باشد.

 

در اين ميان،برخي کارشناسان معتقدند با وجود رشد اقتصادي اشاره شده،لزوم اتخاذ تدابيري جدي و ويژه براي رفع رکود و بيکاري ضروي به نظر مي رسد.

 

محمد اوليايي،يکي از فرهنگيان ساکن شهر تهران در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژي گروه اقتصادي باشگاه خبرنگاران جوان،با اشاره به ضرورت توجه هر چه بيشتر دولت به مشکلات اقتصادي کشور،اظهار اشت:بدون ترديد رشد اشاره شده در سايه اقداماتي جدي و مستمر حاصل شده که قابل تقدير است،اما اين دليل نمي شود تا منکر معضلات عميق اقتصادي کشور باشيم.

 

وي افزود:رهبر معظم انقلاب در سخنراني نخستين روز از ماه فروردين بر مطالبه گر بودن مردم نسبت به مسائل اقتصادي تاکيد ورزيده اند و به اعتقاد بنده يکي از ضروريات حصول اين امر خطير به بيان شفاف و صريح مشکلات موجود از سوي کارشناسان و صاحب نظران معطوف مي شود.

 

اوليايي عنوان کرد:اميد آن مي رود،مسئولان ذيربط در نهادهاي اقتصادي کشور،با نگاهي دلسوزانه،نقدهاي مطرح شده از سوي کارشناسان را با آغوشي باز بپذيرند.

 

وي افزود:فارغ از مباحث علمي و کارشناسي،عموم جامعه هرگونه تغيير و تحول اقتصادي را به روشني در سفره و معيشت خويش احساس مي کنند و به تعبيري تا زماني که بازتاب موفقيت ها به شکلي ملموس در امور اقتصادي و روزمره مردم احساس نشود،توفيقات مذکور در حد اعداد و ارقام باقي خواهد ماند.

 

اين فرهنگي ساکن شهر تهران عنوان کرد:به واقع،اعداد و ارقام منعکس شده که مويد رشد اقتصادي مي باشد بايد تجلي گاه و ويترين زندگي اقتصادي جامعه باشد،در غير اينصورت دلخوش کردن به آمار اشاره شده،فاقد تاثير کافي در بضاعت مالي و اقتصادي مردم خواهد بود.

 

 

مصطفي آل  احمد،دانش آموخته رشته اقتصاد در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژي گروه اقتصادي باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به رشد اقتصادي 15 درصدي اعلام شده(در پاييز سال 95) از سوي بانک مرکزي ،گفت:در کشوري  همچون مالزي با آن زيرساخت اي اقتصادي توانمند،نهايت رشد اقتصادي12 درصد ارزيابي شده و با مقايسه رشد 15 درصدي اعلام شده از سوي دستگاهاي دولتي،اين ذهنيت به افکار و اذهان عمومي و کارشناسان متبادر مي شود که در شرايط رکود اقتصادي و بيکاري عميق و چالش برانگيز،اين رشد،از کدام حوزه ها و عرصه هاي اقتصادي برگرفته شده است.

 

وي افزود:با تاملي بر ابعاد و بخش هاي متعدد اقتصادي در کشور،جز در حوزه نفت و خام فروشي،در بخش قابل توجهي از عرصه هاي فعاليتي به مشکلات و چالش هاي عديده و جدي بر مي خوريم که قطعا انتظار تاثير گذاري بخش هايي که با مشکلات عميق مواجه هستند در ارتقاي سطح رشد اقتصادي،منطقي به نظر نمي رسد.

 

آل احمد عنوان کرد:يکي از توفيقات دوران پسابرجام به تسهيل فروش نفت باز مي گردد که قطعا در کوتاه مدت،موفقيت برجسته اي به شمار مي رود،اما در ميان مدت و بلند مدت اتکاي به خام فروشي،راه به جايي نخواهد برد.

 

وي افزود:در شرايطي که کشور با بحران و مشکلات اقتصادي متعددي دست و پنجه نرم مي کند،فروش نفت راهکاري است که به مثابه مُسکني بر روي دردها و زخم هاي اقتصادي،تسکين دهنده به نظر مي رسد،اما مي طلبد درمان مشکلات اقتصادي در عرصه ها و بخش هايي همچون صنعت،توليد داخلي،اشتغال،صادرات و تحقق سياست هاي اقتصاد مقاومتي جستجو شود.

 

 

سعدي شرکايي،دانش آموخته رشته اقتصاد در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژي گروه اقتصادي باشگاه خبرنگاران جوان،با اشاره به اظهار نظرهاي متعددمسئولان دولتي در خصوص توفيقات اقتصادي،گفت:با نيم نگاهي به محتواي صحبت هاي مسئولان دولتي و آنچه که از زبان صاحبان صنايع و مراکز توليدي شنيده مي شود به فاصله عميق ميان مطالب مطرح شده از سوي مسئولان و صنعت گران پي مي بريم.

 

وي افزود:منظور نظر بنده از طرح اين موضوع،خلاف گويي مسئولان دولتي نيست،اما مي طلبد نهادهاي ذيربط اقتصادي،بصورت جزيي آمار توفيقات اقتصادي را در بخش هاي متعدد و به تفکيک منتشر کنند و قطعا در صورت حصول اين امر،مي توان روند توفيقات،سکون يا احيانا عقب رفت ها را بصورتي دقيق تر مورد بررسي و تحليل و واکاوي قرار داد.

 

 

امين صداقت پيشه،محقق و پژوهشگر اقتصادي در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژي گروه اقتصادي باشگاه خبرنگاران جوان،با اشاره به لزوم فاصله گرفتن از اقتصادنفتي،گفت:به نظر بنده بخشي از آمار و ارقام منتشر شده مبني بر رشد اقتصادي،مرهون فروش نفت و خام فروشي است.

 

وي افزود:فروش نفت افتخار نيست،بلکه توانمند ساختن اقتصاد کشور بر پايه توليد،صنعت،اشتغالزايي و سرمايه گذاري اصولي و پايدار قابل اعتنا و تقدير مي باشد.

 

صداقت پيشه عنوان کرد:عليرغم برداشته شدن گام هايي براي فاصله گرفتن از اقتصاد نفتي،در بودجه سال 96، وابستگي به نفت با افزايش هر چه بيشتري همراه شده که مي طلبد با لحاظ کردن اصلاحات و تجديد نظرها يي اساسي براي فاصله گرفتن هر چه بيشر از اقتصاد نفتي و خام فروشي،تلاش وافر و هوشمندانه تري عملياتي شود.

 

 

جمشيد پژويان،اقتصاد دان نيز در گفت و گويي با رسانه هاگفت:وقتي هنوز رکود اقتصادي در جامعه مشاهده مي شود،چگونه رشد اقتصادي به بيش از 15 درصد رسيده است.

 

وي مي افزايد:به نظر بنده،در اعداد و ارقام اعلام شده،اشتباه تايپي رخ داده،زيرا رشد اقتصادي 15 درصدي به اين معنا است که نه تنها بيکاري وجودندارد،بلکه جامعه با مازاد اشتغال هم مواجه شده است.

 

اين اقتصاد دان تصريح کرد:رقم اعلام شده در خصوص رشداقتصادي توسط بانک مرکزي با شرايط کشور همخواني ندارد و به نظر مي رسد ارقامي که در بانک مرکزي تدوين و اعلام مي شود در نحوه محاسبه با اشتاباهاتي همراه است.

 

به هر ترتيب و فارغ از اظهار نظرهاي مخالفان و موافقانِ اعداد و ارقام اعلام شده مبني بر حصول رشد اقتصادي، آنچه که واضع و مبرهن است به مشکلات عميق،جدي و عديده اي معطوف مي شود که رفع و مهار و کنترل آن،اجتناب ناپذير است و اميد آن مي رود در سال 96 با اتخاذ تدابير مناسب،روزنه هاي اميد بخش هر چه بيشتري در عرصه اقتصادي کشور پديدار شود،روزنه هايي که تجلي آن در سفره مردم و توان خريد آنها نيز ملموس و برجسته باشد.

 

 

انتهاي پيام/